اصل تاثیر مرور زمان در دعوی

اَصْلِ تأثیرِ مُرورِ زَمانْ دَرْ دَعْوی، اصلی حقوقی که بنابر آن پس از گذشت مدتی قانونی از زمان استحقاق مطالبۀ حقی توسط مدعی و عدم اقدام قانونی از سوی او، دیگر دعوی وی شنیده نمی‌شود یا اینکه بعد از گذشت مهلت قانونی از آخرین اقدام مدعی در پرونده، دعوی اقامه شدۀ وی ساقط می‌گردد. 
مرور زمان به معنای رفتن، گذشتن و گذر کردن زمان است (نک‍ : عمید، ذیل مـرور). تعریف اصطلاحی مرور زمـان از تعریف لغوی آن دور نیست و همان مفهوم در شکل اصطلاحی آن نیز مستتر است. در قوانین ایران تنها در مادۀ 731 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، تعریفی از مرور زمان هست. بنابراین ماده قانون: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود». به این معنا قاعدۀ مرور زمان برای جلوگیری از احیا و طرح دعاوی مرده و به منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی بنا شده است. بدین ترتیب حقی که برای مدتی نسبتاً طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگیرد، دیگر ثابت و معتبر تلقی نمی‌شود. هرکس ادعای حق یا سقوط حقی را داشته باشد که قانون آن را به رسمیت شناخته است، می‌تواند در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی، در مرجع صالح اقامۀ دعوی کند و آن را با ابراز دلیل بر ادعای خود اثبات نماید. دادرس نیز نمی‌تواند از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند، زیرا مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد (نک‍ : قانون آیین دادرسی مدنی، مصـوب 1318 ش، ماده‌های 2، 4)، مگر در مواردی که قانون این حق را از او سلب کرده باشد و یکی از آن موارد «مرور زمان» است (امامی، 6/ 24). 
حقوق‌دانان مرور زمان را به چند دسته تقسیم می‌کنند: 
1. مرور زمان مُملِّک: این نوع مرور زمان، سببی برای تحصیل مالکیت متصرف مالی است که در‌ اصل متعلق به دیگری باشد و مالک یا مالکین آن ظرف مدتی مدید در مقام‌ مطالبه‌ یا‌ اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده باشند. جعفری لنگرودی عنوان عام‌تری برای این‌گونه از مرور زمان برگزیده و آن را «مرور زمان ایجاد حق» می‌خواند. این نوع مرور زمان از طریق تصرف مستمر برای شخص ایجاد حق می‌کند (جعفری، ذیلِ مرور زمان ایجاد حق). در حقوق فرانسه این نوع مرور زمان به‌عنوان یکی از اسباب تملک در مادۀ 712 قانون مدنی این کشور، پذیرفته شده است (شمس، 3/ 13). 
2. مرور زمان‌ مُسقِط حق: این نوع مرور زمان سببی برای سقوط تعهد‌ و آزاد‌ شدن‌ ذمۀ متعهد در برابر‌ طلبکاری‌ است که ظرف مدتی مدید اجرای تعهد را از بدهکار درخواست نکرده باشد (جعفری، ذیل مرور زمان اسقاط حق). در حقوق فرانسه این نوع مرور زمان نیز صراحتاً به رسمیت شناخته شده و بنابر مادۀ 1234 قانون مدنی این کشور، مرور زمان از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود (شمس، همانجا). 
3. مرور زمان مُسقِط دعوی: مقصود از آن گذشتن زمانی است که به موجب قانون، دعوی پس از انقضای آن شنیده نمی‌شود (جعفری، ذیلِ مرور زمان)، یا گذشتن مدتی بر دعوی اقامه شده است که با انقضای مدت مزبور از آخرین اقدام، دعوی ساقط گردد (همو، ذیلِ مرور زمان دعوی). در حقوق فرانسه این نوع مرور زمان به عنوان یکی از «ایرادات عدم استماع دعوا» در مادۀ 122 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور پذیرفته شده که با طرح آن از سوی خوانده، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید (شمس، همانجا). 
در این مقاله به‌طور مشخص مرور زمان مسقط دعوی مورد نظر است. با در نظر گرفتن تعریفی که مادۀ 731 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، از مرور زمان دارد و باتوجه به سایر مقررات‌ مربوط در حقوق ایران،‌ نمی‌توان مرور زمان را مُملِّک یا مُسقِطِ حق و تعهد به حساب آورد، بلکه باید آن را فقط وسیله‌ای در دست خوانده، برای اسقاط دعوی خواهان و جلوگیری از استماع‌ آن‌ دانست. به همین‌ دلیل است که در قانون مدنی ایران، برخلاف قانون مدنی فرانسه، ذکری از مرور زمان به عمل نیامده و مقررات مربوط به آن فقط در قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته است که‌ حاوی‌ مقررات‌ شکلی برای رسیدگی است (شهیدی، 227). بین مرور زمان مُملِّک و مرور زمان مُسقِطِ حق، با مرور زمان مُسقِطِ دعوی اختلافی اساسی هست و آن‌ اینکه مبنا در مرور زمان مُسقِطِ حق و مرور زمان مُملِّک، اماره اعراض‌ از حق یا ابرا است، درحالی‌که مبنا در مرور زمان‌ مُسقِطِ دعوی، نظم عمومی‌ است (همو، 226-227). 

سیر تاریخی اصل تأثیر مرور زمان در دعوی 

اگرچه بین حقوق‌دانان اختلافی نیست که مرور زمان در حقوق جدید از حقوق اروپا و به‌طور مشخص از حقوق رم اقتباس شده است (عدل، 174)، اما اسناد مهم تاریخی چنین حکایت دارد که از دیرگاه پدیدۀ مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین نیز بوده است. به‌طوری‌که در فرامین پادشاهان و فرمانروایان نمودهای روشنی از پدیدۀ مرور زمان به عنوان سببی برای متوقف کردن دعاوی مشمول گذشتِ زمان به چشم می‌خورد. برای مثال یرلیغ (فرمان) ایلخان مغول، سلطان محمود غازان (د 703 ق) با عنوان «دعاوی سی‌ساله به قیودی که معین شده نشنوند» به موضوع مرور زمان مُسقِطِ دعوی مربوط است. در این سند ارزشمند که از دیدگاه تاریخِ حقوق بسیار اهمیت دارد، با صدور فرمانی از قضات خواسته شده تا جهت حفظ حقوق اجتماع، ادعای مدعیانی که 30 سال سکوت کرده و مطالبه‌ای ننموده باشند، شنیده نشود. از متن سند چنین برمی‌آید که مفاد فرمان با احکام و مقررات شرع تطبیق داده شده است و نسبت به اموال منقول و غیرمنقول به‌طور یکسان اعمال می‌شده است (رشیدالدین فضل‌الله، 2/ 1007-1010). مضمون فرمان به این قرار است: به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ، منصب قضا از قیود و شروطی که متعارف و معهود است، مذکور بود که باید قاضی را هیچ آفریده از حکام، امراء و وزراء به خانه خود نطلبد و همه کس جهت فیصل قضایا به دارالقضا رود و قاضی به هیچ علت و بهـانه از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نویسد قباله کهنه را در طاس عدل بشوید و ایضاً قباله‌ای که تاریخ کتابت آن 30 سال زیاده باشد، هم در آن طاس نابود گرداند ...؛ همچنین در یرلیغ دوم گفته شده: چون همگی همت ما بر این است که امور جمهور بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلائق ارتفاع یابد و حقوق در مراکز خویش قرار گرفته ابواب تزویر مسدود گردد، چون به کرات به حضور قضات و علما یرلیغ فرمودیم که در فصل قضایا و برایا بر وجهی که مقتضی شریعت غرا باشد و از شوائب تزویر و مداهنه معری بود، امعان نظر کنند و قبالجات را که مدت 30 سال دعوی نکرده باشند، مروری آن را دستور ساخته خواهد کرد که به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده اصلاً مسموع ندارند و مدافعه آن قضیه نکنند و هیچ آفریده را مجال تمرد ندهند و اگر یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید، کیفیت عرضه داشته کند تا بر وجهی او را سیاست فرماییم که موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع قضات ممالک فرستاده و از تمامی قضات وثیقه و مُهر ایشان گرفته که اگر دعاوی 30 ساله مرافعه کنند، مستحق تعزیر و تأدیب و مستوجب عزل باشند (همو، 2/ 1005- 1008). 
در دورۀ معاصر، تأثیر قواعد مرور زمان بر سقوط یا عدم قابلیت استماع دعوی در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است. این روند در دو مرحلۀ تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی به‌طور جداگانه بررسی می‌شود. 

1. قبل از انقلاب 

در قانون تجارت، مصوب 1304 ش، مرور زمان در دعاوی تجاری پذیرفته شد. گرچه با وجود وضع مقرره قانونی دراین‌باره، اصطلاح «مرور زمان» اولین‌بار در مادۀ 3 قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان، مصوب 1306 ش، به کار گرفته شد. بنابر ماده قانون مذکور «مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشأ دعوی 40 سال شمسی است». گفتنی است پیشنهاد دولت راجع به مرور زمان، در زمان تصویب قانون مذکور، با مخالفت نمایندگان متدیّن مجلس مواجه شد و ظاهراً بیانات سید حسن مدرس آنان را قانع ساخت. مدرس برای دفـاع از لایحه گفت، مـا که اساساً بـه عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، بااین‌حال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند که در یک قسمت از دعاوی (تحت عنوان مرور زمان) مداخله نکنند و صالحیت خود را محدود نمایند، دلیل ندارد ما مخالفت کنیم (شمس، 3/ 14 حاشیه). 
دو سال بعد به موجب قانون مرور زمان اموال منقوله، مصوب 1308 ش، قاعدۀ مرور زمان تعمیم یافت و شامل اموال منقول نیز گردید. سپس در سالهای 1310 و 1312 ش اصلاحاتی در آن به عمل آمد. مادۀ 3 قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت، مصوب 1309 ش، مدت مرور زمان در دعاوی دولت نسبت به اموال منقول و بالعکس را 25 سال تعیین کرد و به این ترتیب قوانین متفرقه به فراخور حال از این تأسیس حقوقی استفاده کردند. تا اینکه در 1318 ش با جمع‌بندی تجاربی که در نتیجۀ اجرای این قوانین به وجود آمده بود، مرور زمان باب مستقل و جامعی را در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان باب یازدهم به خود اختصاص داد و مقررات آن تا پس از انقلاب اسلامی در محاکم مجری بود. 

2. بعد از انقلاب 

مصوبات شورای انقلاب تا سال 1361 ش، در مورد افزایش مرور زمان دعوی اسناد تجاری که در لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، مصوب 1358 ش و لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص، مصوب 1358 ش، دربارۀ تعیین مهلت برای تجدیدنظر آرا و اصلاح ماده‌های 286 و 287 قانون تجارت، مصوب 1311 ش، وضع شد، نشانگر پذیرش این پدیده از سوی این نهاد است. اولین برخورد حقوقی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیدۀ مرور زمان شد، اظهار نظر مورخ اول شهریور 1361 شورای نگهبان در ابطال ماده‌های 49 تا 54 قانون مجازات اسلامی دربارۀ مرور زمان دعاوی کیفری بود. در این نظریه که خطاب به شورای عالی قضایی صادر شد، آمده است: «عطف به نامۀ شماره 26533/ 1 مورخ 18 آذر 1360 و پیرو نامۀ شمارۀ 4059 مورخ 15 بهمن 1360 دایر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسۀ فقهای شورای نگهبان مورخ 1 شهریور 1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آرای فقهای شورا، طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده، ذیلاً به اطلاع می‌رساند: مواد 50، 51، 52، 53، 54 قانون مجازات عمومی و مادۀ 1041 قانون مدنی ... » (مجموعۀ نظریات ... ، 3/ 183). این نظریه بعدها به موجب نظریات مورخ 16 اسفند 1361، در پاسخ به سؤال دیوان عدالت اداری و مورخ 22 آبان 1363 در پاسخ به سؤال دادستان انتظامی قضات، تعدیل شد. در نظریۀ سال 1361 ش، گفته شد: «با توجه به اینکه آیین‌نامه انتظامی نظام پزشکی در مورد تخلف پزشکان حکومت دارد و نه جرائم و امور حقوقی آنان، و این آیین‌نامه برای حفظ نظم در جامعه تنظیم شده است، على‌هذا شمول مرور زمان نسبت به تخلفاتی که در آیین‌نامه مزبور مذکور است مخالفتی با موازین شرعی ندارد. بدیهی است درصورتی‌که حقوقی از افراد تضییع شده باشد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است» (همان، 234). 
بنابر نظریۀ سال 1363 ش: «اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامی که جنبۀ تخلف شرعی ندارد، مغایر با موازین شرعی نیست ولی در تخلفات شرعی احکام سایر جرائم را دارد که در غیر حدود پس از مرور زمان معین نیز امر تعقیب و عدم تعقیب آن با حاکم شرع است و در اموری که ضمان مالی و جنبه حقوقی دارد احکام شرعی خود بر آن مترتب می‌شود» (همانجا). بدین‌ترتیب فقهای شورای نگهبان نه تنها به صراحت مرور زمان را در تعقیب انتظامی پذیرفته‌اند، بلکه در ضمن پاسخ، مرور زمان دعاوی کیفری در غیر حدود نیز پذیرفته شده است. نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی شورا در مورد سؤال مورخ 27/ 10/ 61 شورای عالی قضایی بدین‌نحوکه: «آیا استماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به مادۀ 731 و دربارۀ مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 12 از قانون آیین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟» در نظریۀ 7257 مورخه 27 بهمن 1361 این گونه پاسخ می‌دهند: «مواد 731 قانون [قدیم] آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (10 سال، 20 سال، 3 سال، یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد» (همان، 3/ 231). در یک مورد شورای نگهبان از نظریۀ خود دربارۀ مرور زمان دعاوی حقوقی بیگانگان عدول نموده است. شورا در پاسخ نامه شماره 7311 مورخ 25 تیر 1371 رئیس جمهوری این‌گونه اظهارنظر می‌نماید: « ... اطلاق نظریۀ شماره 7257 مورخه 27/ 11/ 61 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی‌شود» (همان، 3/ 235). بدین ترتیب می‌توان گفت کلیۀ دعاوی حقوقی مشمول اظهار نظر شورای نگهبان می‌باشند، به استثنای دعاوی بیگانه علیه ایرانی و دعاوی تجاری که اگرچه حقوقی هستند ولی به لحاظ طبع و خصوصیت آنان باید از مطلق دعاوی حقوقی آنها را تفکیک و جداگانه از آن بحث نمود. 
اگرچه شورای نگهبان در واقع ماده‌های 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش را دربارۀ نهاد مرور زمان، مخالف شرع اعلام نمود، اما باید توجه داشت که برابر قانون اساسی نظر شورای نگهبان را نمی‌توان ناسخ قانون و جایگزین آن دانست. درهرحال با انتشار نظر شورای نگهبان مبنی‌بر مخالف شرع بودن عدم استماع دعوا به سبب شمول مرور زمان، دادگاهها رفته رفته از پذیرش ایراد مرور زمان خودداری نمودند و این در حالی بود که مقررات آیین دادرسی مدنی حاکم دربارۀ مرور زمان قانوناً نسخ نشده بود. بنابراین، ماده‌های 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش از حدود سالهای 1365 ش تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ش، عملاً متروک بود و در این قانون نیز پیش‌بینی نگردید (شمس، 3/ 15).

دلایل تأثیر مرور زمان در دعوی 

با اینکه تردیدهای فراوانی پیرامون مؤثر بودن مرور زمان بر اسقاط‌ دعوی وجود دارد، می‌توان یک مبنای عقلی مهم برای این نوع مرور زمان یافت و آن «نظم عمومی» است. تردیدی نیست که بها دادن به ‌‌هر‌ ادعای قدیمی و کهنه یا مستندات مغایر با وضع موجود، موجب درگیر شدن‌ محاکم‌ در‌ دعاوی قدیمی و بر باد رفته می‌شود که در اغلب موارد متکی بر دلایل کمرنگ شده هستند. اجازۀ طرح ادعاهای مربوط به حقوق قدیمی افراد که مدتهای مدیدی معطل مانده با‌ نظم اجتماعی و عمومی‌ منافات‌ دارد. نویسندگان حقوقی در نوشته‌های خود با تعابیر مختلف بر این واقعیت اذعان نموده‌اند و اعتبار بخشیدن به حقوقی را که استفاده از آن به وسیلۀ صاحب حق مدتهای طولانی متروک مانده و آن‌ حق به وسیلۀ دیگران مورد بهره‌برداری قرار گرفته، مخل نظم عمومی می‌دانند. به تعبیر یکی از نویسندگان، وظیفۀ حکومت در احقاق حقوق اشخاص، همانند تأمین امنیت آنان، اندازه‌ای دارد. عدم استماع دعوایی که مشمول مرور‌ زمان می‌شود‌، تنها جریمه کاهلی و تنبلی خواهان و نتیجۀ اقدام و عمل خود اوست (کشوری، 140-141).
بنابراین حفظ نظم عمومی اقتضا دارد تا بی‌توجهی افراد را به حقوقی که در دراز مدت‌ از‌ آن غفلت نموده‌اند، به استناد و محمل قانونی مشخص که با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری کامل دارد، موجب عدم قابلیت استماع یا اسقاط دعوای ایشان بدانیم. دو محمل مزبور عبارتند از اقدام ذی‌حق به زیان خویش، و کاهش ارزش‌ ادلۀ مثبت‌ حق. 
وقتی شخص عاقل و صاحب‌ اختیار‌ کامل‌ از امتیازی که به او تعلق دارد مدتهای طولانی استفاده نکند، به ویژه که حقْ مورد بهره‌برداری دیگران نیز قرار گرفته‌ باشد،‌ در‌ درجۀ اول تردیدی باقی نمی‌ماند که ذی‌حق به‌ زیان‌ خویش عمل کرده و علاوه بر اینکه حقی را معطل گذارده، دیگران را نیز از استفادۀ به موقع آن منع‌ کرده و در درجۀ دوم دلایلی که آن حق متکی‌ بر آنهاست نیز کم‌رنگ شده و کارایی لازم را نخواهد داشت. در این شرایط امارات و شواهد مضمحل می‌شوند‌، حرمت‌ سوگند تضعیف شده و ارزش اسناد مکتوب کم‌رنگ می‌گردد و قطعیت گواهی گواهان با توجه به گذشت مدتی مدید از زمان مشاهدۀ موضوع تا زمان ادای شهادت کاهش می‌یابد و گواهی ایشان بیشتر به شک و گمانه‌زنی معطوف می‌شود. همین دو عامل‌ کافی‌ است تا گذشت زمان را موجب سقوط حق اقامۀ دعوی‌ بدانیم. 
چنان‌که اشاره شد، مبنای عقلی مرور زمان مُسقِطِ دعوی، نظم عمومی است درحالی‌که در مورد سایر اقسام مرور زمان (مرور زمان مُملِّک و مرور زمان مُسقِطِ حق یا تعهد) مبانی عقلی دیگری چون اماره اعراض‌ از حق، ابرا و اقتضای ظاهر متصور است (حاتمی، 59-62).